تقسیم‌به‌اجبار
تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورت می گیرد و ۴ نوع است، که این ۴ نوع در طول یکدیگرند.
یعنی دادگاه ابتدا باید سراغ راه اول برود، اگر ممکن نبود راه دوم را انتخاب کند و همین طور تا راه أخر.
نخست : افراز
در جایی صورت می گیرد که مال مشاع تجزیه پذیر باشد. به طور مثال: اگر مال مشاع ۱۰۰ کیلو برنج باشد خیلی راحت می توان آن ها را بین شرکا تقسیم کرد.
دوم : تعدیل
در جایی صورت می گیرد که مال تجزیه پذیر نباشد و نتوان آن را افراز کرد در این صورت ابتدا مال را قیمت می کنند، سپس تقسیم یعنی بر حسب قیمت تقسیم می شود.
به طور مثال: اگر اموال مشاع عبارت باشد از: یک ماشین، یک فرش و یک یخچال در این صورت ابتدا اموال
توسط کارشناس قیمت می شود، مثلا ماشین ده میلیون، یخچال شش میلیون و فرش هم چهارمیلیون؛ حال اگر شرکا دو نفر باشد، یکی از آن ها ماشین را بر می دارد و دیگری فرش و یخچال را.
نکته
در مثال فوق اگر هر دو شریک ماشین را بخواهند، یا هر دو شریک یخچال و فرش را بخواهند بین آن ها قرعه می اندازند.
سوم : رد
تقسیم به رد در جایی صورت می گیرد که تعدیل امکان ندارد. یعنی: اول افراز، اگر افراز ممکن نشد، تعدیل و اگر تعديل هم امکانپذیر نبود، رد.
در تقسیم به رد: یکی از شرکا اموال بیشتری می برد و دیگری اموال کمتر.
در اینجا کسی که مال بیشتری می برد، مابه التفاوت را به شریک دیگر می پردازد.
مثال
اگر امول مشاع عبارت باشد از: یک ماشین و یک فرش مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴میلیون. ( به شکل رد عمل می کنند)
در این صورت از آنجایی که مال تجزیه پذیر نیست، افراز هم ممکن نیست و از آن جایی که ارزش این دو مال با هم برابر نمی باشد تعدیل هم امکان پذیر نمی باشد.
برای حل این معما یکی از شرکا ماشین را بر می دارد و مابه التفاوت قیمت را به شریک دیگر که فرش را برداشته است می پردازد و در اینجا هم اگر شرکا با هم توافق نکنند، از قرعه استفاده می شود.
چهارم : فروش
در جایی که تقسیم به رد امکان پذیر نباشد، مال را می فروشند و پول آن را تقسیم می کنند.
برای مثال: اگر اموال مشاع همان ماشین و فرش باشد مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴ میلیون . همانطور که گفته شد: چون مال تجزیه پذیر نیست، افراز ممکن نیست و چون ارزش این دو مال با هم برابر نمی باشد تعدیل هم امکان پذیر نمی باشد.
حال اگر تقسیم به رد هم امکان پذیر نباشد: مثلا هیچ کدام از شرکا توان پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد اموال مشاع را به فروش می رسانند و بین شرکا تقسیم می کنند.
ماده ۵۹۸ ق.م: ترتیب تقسیم آن است که، اگر مال مشترک مثلی (تجزیه پذیر) باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و، اگر قیمی(تجزیه ناپذیر) باشد، بر حسب قیمت (توسط کارشناس) تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکا، حصص (جمع
حصه) أن ها به قرعه معین می گردد.
نکته
قانون مدنی فقط دو نوع از تقسیم به اجبار را بیان کرده است: افراز و تعدیل.
رد و فروش در قانون امور حسبی مطرح شده است: مواد ۳۱۶ و ۳۱۷
مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی
ماده ۳۱۶ : تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.
ماده ۳۱۷: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود.
نکته
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
